يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد إعادة تنظيم شاملة لأحكام الرؤية في قضايا الأحوال الشخصية، عبر مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حق الطفل في التواصل مع غير الحاضن وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، مع إدخال بدائل حديثة مثل الرؤية الإلكترونية لأول مرة.
حق الرؤية وتنظيمه قضائيًا
نصت المادة 140 من مشروع قانون الأسرة على تثبيت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تتم الرؤية مجتمعين وفي مكان واحد. وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، مع التأكيد على أن مكان الرؤية يجب ألا يضر بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.
الحرمان من الحضانة
وفق المادة 141، في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع استمرار التزام النفقة. كما أجاز المشروع إسقاط الحضانة في حال تكرار الامتناع، إذا رأت المحكمة عدم جدوى النقل المؤقت، مع إمكانية إعادة الحضانة لاحقًا إذا اقتضت مصلحة الطفل.
وفي المقابل، أكدت المادة 142 أن أحكام الرؤية لا تُنفذ جبراً من خلال السلطة العامة، بما يعكس توجهًا لتجنب الاحتكاك المباشر أثناء التنفيذ.
النفقة شرط لاستمرار الحق
جاءت المادة 143 لتربط بين حق الرؤية والالتزام المالي، حيث يسقط الحق في الرؤية إذا امتنع طالبها عن سداد النفقة المستحقة بموجب سند تنفيذي دون عذر مقبول، وذلك لحين سدادها.
إدخال الرؤية الإلكترونية لأول مرة
ولأول مرة، أجاز المشروع في المادة 144 طلب الرؤية إلكترونيًا منذ البداية، أو استبدالها بالرؤية المباشرة أو العكس، أو الجمع بينهما بنظام التناوب، على أن يصدر القرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، مع تنظيم الرؤية الإلكترونية بقرار من وزير العدل.
ضوابط المدة والتوقيت
حددت المادة 145 أن مدة الرؤية لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.
وقف الرؤية وانتهاؤها
نصت المادة 146 على إمكانية وقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق عنها ثلاث مرات متتالية دون إخطار، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم يكن هناك عذر مقبول. كما حددت المادة 147 انتهاء الحق في الرؤية ببلوغ المحضون سن الخامسة عشرة، ليصبح القرار بعدها للطفل دون تدخل قضائي.
