تزايدت التساؤلات حول مدى جواز وقف الخدمات الحكومية عن الأب الممتنع عن سداد النفقة، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتشديد الإجراءات ضد المتهربين من الالتزامات الأسرية.
شرط أساسي لتطبيق الإجراء
أكد محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، أن الشرط الجوهري لتطبيق هذا الإجراء يتمثل في صدور حكم نهائي في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة. وأوضح أن مجرد صدور حكم بالنفقة لا يكفي قانوناً لوقف الخدمات دون صدور حكم جنائي نهائي يثبت هذا الامتناع.
استنفاد طرق التنفيذ القانونية
أضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهات مؤدية الخدمات لا تلجأ إلى وقف الخدمات إلا بعد استنفاد كافة طرق التنفيذ القانونية وثبوت تعمد المحكوم عليه المماطلة. وأوضح أن هذا الإجراء يُعد وسيلة ضغط مشروعة لضمان سداد المستحقات.
ضوابط قانونية محددة
أكد المحامي أن وقف الخدمات يظل مقيداً بضوابط قانونية محددة، ولا يُطبق بشكل مطلق، مع مراعاة عدم المساس بالحقوق الأساسية. ويُرفع الإجراء فور تنفيذ الحكم أو تسوية المديونية. وشدد على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الضغط على الممتنع وحماية حقوق الأسرة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه المحاكم المصرية زيادة في قضايا النفقة، حيث تسعى الدولة إلى تطوير آليات التنفيذ لضمان حقوق النساء والأطفال. وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضاً تسريع البت في دعاوى النفقة والرؤية، وتفعيل دور النيابة العامة في متابعة الممتنعين.
