أكدت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن «العداد الكودي» لا يقتصر دوره على كونه وسيلة لتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة أو تجنب محاضر سرقة التيار، بل يمثل إحدى أكبر عمليات الحصر الرقمي للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
أداة ذكية لرصد المباني العشوائية
أوضحت الهندسة أن العداد الكودي تحول إلى أداة ذكية مكّنت الدولة من رصد واقع المباني العشوائية والمخالفة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل مواقع الوحدات وأنشطتها، سواء كانت سكنية أو تجارية. وأشارت إلى أن تقديم طلب تركيب عداد كودي يُعد بمثابة تسجيل فعلي للوحدة لدى الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء حالة «المجهول العقاري» التي كانت تسيطر على قطاع واسع من المباني غير المسجلة رسميًا.
نقلة نوعية في نظام التكويد
أضافت الهندسة أن نظام «التكويد» مثّل نقلة نوعية، إذ تم استبدال بيانات المالك برقم كودي خاص بكل وحدة، بما يسمح بتتبع الاستهلاك وتحديد الموقع دون منح صفة قانونية للملكية، وهو ما يتماشى مع القوانين المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أن المعاينات الفنية التي تسبق تركيب العدادات ساعدت في إعداد خريطة رقمية دقيقة للكثافات السكانية ومواقع التعديات، بالاعتماد على بيانات فعلية مرتبطة بالاستهلاك الكهربائي، وليس فقط على التقديرات أو الصور الجوية.
مرجع مهم لقانون التصالح
أوضحت الهندسة أن هذه البيانات أصبحت مرجعًا مهمًا للدولة في تطبيق قانون التصالح، حيث تُمكّن الجهات المختصة من حصر الوحدات المخالفة ومتابعة أوضاعها بشكل أكثر دقة وتنظيمًا. وفي السياق نفسه، أكدت أن العدادات الكودية ساهمت في دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، من خلال تقليل الاعتماد على التوصيلات غير القانونية، وتوفير تقديرات دقيقة للأحمال الكهربائية، مما ساعد على خفض الفاقد الفني وتحسين كفاءة التشغيل.
خطوة محورية في التحول الرقمي
أشارت الهندسة إلى أن «العداد الكودي» يمثل خطوة محورية في التحول الرقمي وإدارة ملف العمران غير المخطط، إذ لم يعد مجرد وسيلة لتوصيل الكهرباء، بل أداة استراتيجية لدعم التخطيط القومي وتحويل المناطق العشوائية إلى بيانات منظمة داخل منظومة الدولة. وأكدت أن هذا النظام يسهم في تحقيق رؤية مصر الرقمية وتعزيز كفاءة إدارة المرافق العامة.
