أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق تقدم كبير في معالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، والمتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، والذي كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز.
تراجع المديونية إلى 714 مليون دولار
أوضح الوزير أن المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
طرق السداد الشهري
وأشار الوزير إلى أن انتظام السداد الشهري، إلى جانب خفض المديونية المتراكمة وحزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، مما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.
رفع مساهمة الطاقة المتجددة
تستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب التوجه لتوليد الكهرباء من المحطات النووية، مما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، والذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
وتم تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي بتقنيات حديثة في جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، إلى جانب العمل على تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
خطة خمسية طموحة
أوضح المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول ينفذ خطة خمسية طموحة لزيادة الإنتاج، ترتكز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الحالية بما يضمن استيعاب الزيادات المستهدفة في الاحتياطيات والإنتاج، وتسريع ربطها على الخريطة الإنتاجية، لتفادي أي اختناقات قد تؤخر الاستفادة من الإمكانات الإضافية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول خفض الفاتورة الاستيرادية، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم التوسع في صناعات القيمة المضافة.
وشدد الوزير على أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار يمثل هدفًا رئيسيًا للوزارة، بما يشجع الشركاء على التوسع في أعمالهم والإسراع بزيادة الإنتاج من الحقول الحالية من خلال الإدارة الأمثل للخزانات، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاستهداف موارد وخزانات جديدة تدعم الإنتاج المحلي.
وأشار إلى نجاح الوزارة في إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه الاستثمار، وهو ملف المستحقات المتأخرة للشركاء، موضحًا أنه سيتم إنهاؤها بالكامل بنهاية يونيو الجاري، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.
