في إطار حرص الدولة على توفير حماية قانونية صارمة لكبار السن، شدد قانون حقوق المسنين العقوبات على حالات التعدي الجسدي أو التسبب في أذى للمسن، حيث تصل العقوبات إلى الحبس الإلزامي لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة أو وفاة.
عقوبات رادعة للمخالفين
نصت المادة 45 من قانون حقوق المسنين على عقوبات صارمة تشمل السجن المشدد أو السجن وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية:
- تزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو استعمالها مع العلم بالتزوير.
- كل موظف عام يقوم بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها دون قصد التزوير.
حقوق المسن الأولى بالرعاية
أعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.
رسوم توصيل المعاش
قدر القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
جريمة الإهمال في حقوق المسنين
حذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
العقوبات في حال الإيذاء أو الوفاة
إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة. وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
