أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية هامة تحدد حدود استقلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك في فتواها رقم 314 لسنة 2026. وقد حسمت الفتوى الجدل حول مدى خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مؤكدة أن المشرع لم يعف الصندوق صراحة من القواعد العامة رغم منحه شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الجمعية أن الصندوق ملزم بالحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل إصدار اللوائح الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين، كما يجب عليه الحصول على موافقة وزارة المالية على اللوائح المالية أو أي قرارات تترتب عليها أعباء على الخزانة العامة. وفي المقابل، أكدت الفتوى أن مجلس إدارة الصندوق يختص منفردًا باعتماد الهيكل التنظيمي، مع الاكتفاء بأخذ رأي الجهاز المركزي دون اشتراط موافقته.
استقلال في التعاقدات
شددت الفتوى على أن للصندوق سلطة إبرام التعاقدات المؤقتة مع الإداريين وعاملي الخدمات المعاونة دون الرجوع إلى الجهاز أو وزارة المالية، طالما تم ذلك في إطار موازنته وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويعتبر قانون إنشاء الصندوق قانونًا خاصًا واجب التطبيق في هذا الشأن.
ويُعد هذا المبدأ ترسيخًا لقاعدة مفادها أن الاستقلال المالي والإداري لا يعني الانفصال الكامل عن القواعد العامة، إلا بنص صريح يقرر ذلك. وتأتي هذه الفتوى لتوازن بين استقلال الصندوق ورقابة الدولة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
