تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف إعادة ضبط آليات حساب المعاش لتحقيق عدالة تأمينية أكبر، خاصة فيما يتعلق بأجر التسوية، بالإضافة إلى إقرار مزايا إضافية لأصحاب حالات العجز الكامل.
متوسط آخر 5 سنوات أساس حساب المعاش
نصت المادة (22) من مشروع القانون على أن يتم تحديد أجر التسوية - في غير حالات العجز أو الوفاة - على أساس المتوسط الشهري للأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك، أو كامل مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ذلك. ويهدف هذا التعديل إلى ربط قيمة المعاش بشكل أوثق بمستوى الدخل الفعلي للمؤمن عليه خلال سنواته الأخيرة في العمل، مما يعكس تطور أجره بشكل أكثر دقة.
ضوابط دقيقة لاحتساب المتوسط
وضع المشروع عدة ضوابط لضمان دقة حساب المتوسط الشهري، من بينها: احتساب الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كشهر كامل. في حال وجود فترات لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره كاملاً، يتم الحساب على أساس الأجر الكامل. زيادة المتوسط بنسبة تعادل متوسط معدلات التضخم عن كل سنة اشتراك فعلية، من بداية الاشتراك حتى استحقاق المعاش، بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك. كما شدد المشروع على ضرورة ألا تقل قيمة المعاش بعد هذه الزيادة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
إعانة إضافية لذوي العجز الكامل
في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، نص المشروع على استحقاق أصحاب معاش العجز الكامل المستديم، وكذلك الأبناء غير القادرين على الكسب، لإعانة عجز شهرية تقدر بنسبة 20% من قيمة المعاش. وتصرف هذه الإعانة في حال ثبوت احتياج المستحق إلى مساعدة دائمة من شخص آخر في أداء متطلبات حياته اليومية، وفقاً لتقدير الهيئة المختصة بالتأمين الصحي الشامل. كما نصت المادة على وقف صرف هذه الإعانة في حال التحاق المستحق بعمل، أو زوال حالة العجز، أو الوفاة.
