أدانت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، برئاسة صلاح عبد العاطي، بشدة اعتراض السفن التابعة لأسطول الصمود، واصفة ذلك بأنه جريمة قرصنة متكررة تمارسها إسرائيل في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تأتي في إطار استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار.
تفاصيل أسطول الصمود
أوضح عبد العاطي، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأسطول يضم نحو 100 قارب وعلى متنها أكثر من 1000 ناشط من مختلف دول العالم، بهدف تسليط الضوء على معاناة سكان قطاع غزة تحت الحصار المتواصل. وأشار إلى أن اعتراض هذه السفن خارج المياه الإقليمية يعد جريمة قرصنة بموجب القانون الدولي، وأن هذه الممارسات تمثل خرقاً لقانون البحار والقانون الدولي الإنساني.
انتهاكات متكررة وإفلات من العقاب
وأضاف عبد العاطي أن الاعتداء على أسطول الصمود هو الثالث من نوعه خلال أقل من عامين، بعد حوادث سابقة جرى خلالها اعتراض أساطيل مماثلة وترحيل النشطاء المشاركين فيها. وأكد أن غياب المساءلة الدولية شجع إسرائيل على تكرار هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب الملاحقة القانونية.
تدهور الوضع الإنساني في غزة
ونبه رئيس الهيئة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدهور حاد في الوضع الإنساني نتيجة منع دخول المعدات الطبية ومواد الإيواء والمساعدات الأساسية. وأكد أن استمرار الحصار يخالف جميع المواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
دعوات للتحرك الدولي
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القرصنة والاعتداء على سفن الإغاثة. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي يشجع على استمرار هذه الجرائم ويطيل أمد معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
