كشف مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، عن تفاصيل مهمة تتعلق بخطة إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية. واستعرض المجلس أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
محاور الخطة الخاصة بإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية
بحسب بيان مجلس الوزراء، تضمنت محاور الخطة عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في تطوير القطاع وتحسين تنافسيته.
- الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مما يعزز القدرة التصديرية للشركات المحلية.
- قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
- دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، لتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة.
- دراسة مبادرة تحفيز ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقاً لجاهزية الشركات للتنفيذ.
- تحفيز صناعة مكونات السيارات لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في حوافز نقدية للصناعات المغذية لصناعة السيارات، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع السيارات، وتشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
—
