أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص مصر الدائم على دعم وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، خاصة دول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا (EAPP). جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس وزراء التجمع، الذي تترأسه مصر، بحضور وزراء وكبار مسؤولين وممثلي دول أعضاء ومؤسسات إقليمية ودولية.
التكامل الإقليمي ضرورة استراتيجية
أوضح الوزير أن التكامل الإقليمي يمثل ضرورة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكداً أن توحيد الجهود يساهم في بناء منظومة طاقة إقليمية متكاملة تحقق الاستدامة وتعزز الازدهار. وأشار إلى أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية دون العمل الإقليمي المشترك.
دعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
ذكر عصمت أن مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة للكهرباء في أفريقيا، من خلال مواءمة الأطر التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات. وأكد أن القارة تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، حيث تستحوذ على 60% من أفضل الموارد الشمسية عالمياً، إضافة إلى إمكانات رياح متميزة في شمال وشرق أفريقيا.
تحديات واعدة
رغم مؤشرات النمو الواعدة خلال العقد الماضي، تواجه القارة تحديات مثل محدودية الوصول للطاقة وضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة التمويل. وأشار إلى أن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا يعمل للتغلب على هذه التحديات وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة
نوه الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تتبناها مصر لتنويع مزيج الطاقة والتوسع في قدرات المتجددة، وتعزيز استقرار الشبكة عبر مشروعات كبرى في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع. وأكد أن مصر تمضي بثبات نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني.
الجاهزية التشغيلية والأطر القانونية
قال إن المرحلة الراهنة تتطلب مواءمة الجاهزية التشغيلية مع سلامة الأطر القانونية واستكمال الإطار الحاكم للتجمع. وأشاد بمذكرة التفاهم الحكومية واللوائح الداخلية بين شركات المرافق، معتبراً إياها إنجازاً استراتيجياً يوفر يقيناً للمستثمرين. كما أشار إلى دور مجلس التنظيم المستقل في تعزيز القدرات الرقابية وضمان سوق عادلة وتنافسية.
الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة
أضاف الوزير أن المرحلة المقبلة تتضمن أولويات مثل الإسراع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وتفعيل تجارة الكهرباء عبر الحدود، والتوسع في نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وحشد التمويل المستدام، وتنمية القدرات البشرية. وأشاد بجهود الأمانة العامة ولجنة السوق في إعداد قواعد السوق ووثائق التصميم التي تمثل حجر الأساس للشفافية والكفاءة.



