وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وجاءت الموافقة خلال اجتماع عُقد بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
تفاصيل التعديلات الرئيسية
يستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه. كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق التزامات الخزانة
امتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتشمل البنود الجديدة: سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه، والمديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية (بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية).
حذف المادتين 22 و156
أوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156) من مشروع الحكومة، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111). وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.
نص المادة 111 بعد التعديل
تنص المادة 111 بعد التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح 7% مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات. ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد المشار إليها، ومساهمة الخزانة العامة للفئات المحددة، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة للخزانة، والعجز الاكتواري، وسندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه، والمديونيات المستحقة للهيئة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونية على هيئة السلع التموينية، والمديونية على مصلحة الضرائب.
ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة. وبعد انتهاء مدة القسط، تلتزم الخزانة العامة بأداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
أهداف التعديلات
تستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليكون 238.55 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%.
