تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائياً على مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة.
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
يتضمن التعديل في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، واعتباراً من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصل إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدة التزامات.
التزامات الخزانة العامة تجاه المعاشات
تشمل التزامات الخزانة العامة للدولة سداد المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى الالتزامات المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19بند ب من البند (3)، 23 بند (4)، 27، 28 بند ج، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون. كما تتحمل الخزانة العامة مساهمة الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) من هذا القانون، والمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
سندات الخزانة والمديونيات
تضمنت المادة أيضاً تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بالقانون. كما تشمل الالتزامات كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما ورد.
ما لا يشمل القسط السنوي
لا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة، سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
