أكدت النائبة أميرة صابر محمود محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن أي ممارسات أو أعراف غير رسمية تمنع السيدات من الإقامة في الفنادق بمفردهن لا تتماشى مع طبيعة الدولة المصرية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات. وشددت على أن الحقوق لا تُدار بالأعراف الاجتماعية بل بالقواعد القانونية الواضحة التي تضمن المساواة بين المواطنين.
تصريحات أميرة صابر حول حقوق المرأة
وقالت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأصل في التعامل داخل أي منشأة خدمية، بما فيها الفنادق، هو الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة، دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي. وأكدت أن أي قرارات أو قيود غير منصوص عليها قانونًا تمثل انتقاصًا من مبدأ تكافؤ الفرص وحرية التنقل والإقامة.
تمكين المرأة في التطبيق العملي
وأضافت النائبة أن تمكين المرأة وحماية حقوقها لا يقتصر فقط على النصوص الدستورية، بل يمتد إلى التطبيق العملي اليومي داخل المؤسسات المختلفة. وأوضحت أن ذلك يضمن عدم تعرض السيدات لأي شكل من أشكال التمييز أو القيود غير المبررة، خاصة في ما يتعلق بحقوقهن في السفر والإقامة والتنقل بشكل مستقل.
واختتمت أميرة صابر تصريحاتها بالتأكيد على أن القوانين المصرية تكفل المساواة بين جميع المواطنين، ولا يجوز لأي جهة مخالفة ذلك بحجة الأعراف الاجتماعية. ودعت إلى ضرورة نشر الوعي القانوني بين العاملين في القطاع السياحي والفندقي لضمان تطبيق القانون بشكل صارم.
