قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة نص قانوني يقضي بحرمان ورثة عضو نقابة المهندسين من صرف المعاش حال تأخره في سداد الاشتراكات لأكثر من سنتين إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للفصل في مدى دستوريته واتساقه مع أحكام الدستور المصري.
تفاصيل الدعوى
صدر الحكم في الدعوى رقم 64025 لسنة 78 قضائية، المقامة من أرملة مهندس متوفى، طالبت فيها بأحقيتها في صرف المعاش المستحق عن زوجها، بعد أن امتنعت نقابة المهندسين عن الصرف استنادًا إلى عدم قيامه بسداد الاشتراكات عن سنوات سابقة على وفاته. وأوضحت المدعية أنها قامت بسداد المتأخرات لاحقًا، إلا أن النقابة رفضت احتسابها.
أسباب الإحالة
أشارت المحكمة إلى أن النزاع يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (164) من النظام الداخلي للنقابة، الذي يحرم الورثة من المعاش في حال تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لأكثر من سنتين، معتبرة أن هذا النص قد يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الضمان الاجتماعي، فضلًا عن مبدأ المساواة وحماية الملكية الخاصة.
وارتأت المحكمة أن ذلك ينطوي على إخلال بحق الورثة في تقاضي معاش عن مورثهم من وجهين: أولهما التعسف في ربط صرف معاش الورثة بسداد عضو النقابة لكامل اشتراكاته تقريبًا، في حين أن نصيب صندوق إعانات ومعاشات النقابة من اشتراكات العضوية لا يجاوز الثلثين، وتلك الاشتراكات في الأصل ما هي إلا مورد من أحد عشر موردًا تتكون منهم موازنة ذلك الصندوق، وفقًا للمادة (76) من قانون النقابة. وثانيهما، ليس من العدالة في شيء حرمان الورثة من معاش مورثهم حال تأخره في سداد الاشتراكات دون أن تتاح لهم فرصة سداد ما تأخر، آخذة في الاعتبار أن مورثهم قد يكون واجه ظروفًا حالت دون سداده.
القرار النهائي
انتهت المحكمة إلى وقف الدعوى تعليقًا، وإحالة النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، باعتبار ذلك مسألة أولية لازمة لحسم النزاع.
