أعلن المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية أصبح قريبًا من العرض أمام البرلمان. وأوضح أن وزير العدل يولي هذا الملف أولوية قصوى، وأن الصياغات النهائية للقانون أوشكت على الانتهاء، مع توقعات بتحقيق توافق واسع حوله.
تفاصيل الاجتماع
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة ماجدة بدوي، لمناقشة ملف الأسرة المصرية وتطوير الإطار التشريعي المنظم لها بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.
رؤية وزارة العدل
أكد السيسي أن معالجة مشكلات الأسرة لا يمكن أن تعتمد على التشريع وحده، مشيرًا إلى أن القانون جزء من الحل وليس الحل الكامل. وأضاف أن الأزمة في جوهرها تتعلق أيضًا بالسلوك المجتمعي ومدى الالتزام بتطبيق النصوص بشكل صحيح، مما يستدعي تضافر الجهود بين التشريع والتوعية المجتمعية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتحديث قوانين الأحوال الشخصية التي طال انتظارها، وسط تطلعات بتحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل.
