أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادي القصبي، أن ملف النفقة يمثل تحديا كبيرا أمام الأسر المصرية، مشيرا إلى أن بعض القضايا قد تؤدي إلى ترك الأسرة دون أي مورد مالي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشاكل النفقة وسبل حلها.
تحديات ملف النفقة
أوضح القصبي أن قضايا النفقة تشكل ضغطا كبيرا على المحاكم والأسر على حد سواء، حيث تتسبب في نزاعات طويلة الأمد قد تترك الزوجة والأطفال بلا دعم مالي. وأضاف أن بعض الحالات تصل إلى حد امتناع الزوج عن دفع النفقة رغم قدرته المالية، مما يستدعي تدخلا تشريعيا.
أسباب المشكلة
ذكر رئيس اللجنة أن أسباب تفاقم مشكلة النفقة تشمل ضعف آليات التنفيذ، وطول إجراءات التقاضي، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتتبع الملتزمين. كما أشار إلى أن بعض الأسر تعاني من عدم كفاية مبالغ النفقة المقررة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
الحلول المقترحة
دعا القصبي إلى ضرورة إصلاح التشريعات المتعلقة بالنفقة، بما في ذلك تسريع إجراءات التقاضي، وزيادة مبالغ النفقة بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإنشاء صندوق لتعويض الأسر المتضررة. كما اقترح إنشاء وحدة متخصصة في وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة قضايا النفقة.
دور المجتمع المدني
أكد القصبي أن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دورا مهما في التوعية بحقوق الأسر، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء والأطفال المتضررين. وشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالتأكيد على أن ملف النفقة يمثل أولوية في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المزمنة.
