انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات عديدة حول علاقة قانون التصالح بقطاع الكهرباء والمرافق، وما إذا كان يحق لشركات الكهرباء رفع عدادات الكهرباء بسبب ملفات التصالح.
حالات رفع العداد وفقا لشركة كهرباء البحيرة
أكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير ببدر التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، بناء على القرارات الحكومية والقانونية الأخيرة، أنه يحق لشركات توزيع الكهرباء قطع التيار بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة في حالتين:
- عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفًا ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.
- رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم استيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.
أسباب تشديد الإجراءات
أوضح القسم الأسباب التي أدت إلى تشديد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء خلال التوقيت الحالي، وذلك بسبب قرارات الحكومة تنفيذ خطة لربط كافة الخدمات والمرافق بشهادة التصالح بهدف:
- حصر العقارات المخالفة: لضمان سلامة الأحمال الكهربائية ومنع الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية.
- إنهاء نظام الممارسة: أعلنت وزارة الكهرباء صراحة أن نظام الممارسة (دفع غرامة شهرية) ليس بديلا قانونيا دائما، وسيتم إلغاء المحاسبة به وتحويلها لمحاضر سرقة تيار لأي شخص لا يسعى لتقنين وضعه.
نصائح للمواطنين لضمان استمرار الخدمات
قدم قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير ببدر عدة نصائح للمواطنين لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والغاز بشكل قانوني، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- سرعة التقديم: التوجه للمركز التكنولوجي التابع للمحافظة وتقديم طلب التصالح، فالحصول على شهادة التقديم يحمي مؤقتا.
- نموذج 10 أو الشهادة الرسمية: بمجرد تقديم الطلب، طلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.
- العدادات الكودية: بالنسبة لمن تقدموا على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب حاليا لمن أوضاعهم القانونية سليمة أو في طريقها للتصالح.
مخاطر تجاهل التصالح
قدمت شركة توزيع كهرباء البحيرة أن هناك عدة مخاطر لتجاهل التصالح، منها:
- رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.
- تحويل محاضر استهلاك الكهرباء إلى جنح سرقة تيار كهربائي في النيابة.
- الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار مثل الهدم أو البناء أو التعلية.
