أعلن النائب عفت السادات، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تشكيل لجنة برلمانية جديدة لمناقشة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية في مصر. وأوضح السادات أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات المعنية، بهدف مراجعة القوانين الحالية وتقديم توصيات لتعديلها بما يتوافق مع الدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
أهداف اللجنة
أكد السادات أن اللجنة ستعمل على دراسة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك قوانين الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل. وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في التحديات التي تواجه الأسر المصرية وستسعى إلى إيجاد حلول تشريعية مناسبة.
مشاركة واسعة
ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى خبراء في القانون والشريعة الإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني. وأوضح السادات أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع المواطنين والمنظمات الحقوقية لجمع آرائهم ومقترحاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس النواب لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وأكد السادات أن اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة.
