كشف المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى تغيير جذري وشامل، حيث إنه صدر منذ نحو 106 سنوات ولم يشهد سوى تعديلات طفيفة كانت في مجملها لصالح المرأة والزوجة والمطلقة.
وتابع المستشار علاء مصطفى، خلال لقائه مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات السابقة شملت قانون الخلع في القانون رقم 1 لعام 2000، وقانون الشقة من حق الزوجة في القانون رقم 100 لعام 1985، وتعديل سن الحضانة في عام 2005.
رؤية الأب لأبنائه
وأشار المستشار علاء مصطفى إلى أن تحديد رؤية الرجل لابنه لمدة ثلاث ساعات فقط يعتبر "هزاراً" ولا تفي بالغرض، مؤكداً أن الأم تستأثر بالطفل طيلة 15 عاماً مع أهلها، وتتولى تعليمه وكل شؤونه، مما يحرم الأب من دوره التربوي.
وأضاف أن ما يهم الأم في المقام الأول هو النفقة، حتى أنها تضعها فوق مصلحة الطفل الفضلى، متسائلاً: "هل من المعقول أن يدفع الأب أموالاً طوال عمره كنفقة، ولا يرى ابنه، ولا يرعى تربيته أو تعليمه؟".
مشاكل الرؤية والنفقات
واستطرد المستشار علاء مصطفى أن هناك "مصائب سوداء" في موضوع الرؤية وما يتخللها من مشاكل بسبب حرمان الأب من رؤية أطفاله، مشيراً إلى أن هناك ثلاث إشكاليات رئيسية في موضوع النفقات: الأولى هي فرض نفقة الزوجة أو الأطفال، والثانية تقدير قيمة النفقات، والثالثة هي تنفيذ النفقات.
الإنفاق على الأسرة
واختتم المستشار علاء مصطفى حديثه بالتأكيد على أن الأساس الشرعي والقانوني يقوم على وجوب إنفاق رب الأسرة على أسرته إذا كانت الزوجة غير عاملة وترعى الأطفال، مضيفاً أن المرأة العاملة ملزمة بالإنفاق مع الزوج شرعاً وقانوناً، وذلك في إطار المشاركة في تحمل أعباء الأسرة.
