تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب الذين يعملون بقرارات مجلس الإدارة، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الأسر التي تستقبل يوميًا الملايين من الشباب في أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.
ظروف معيشية ضاغطة
أوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، دون أي ضمانات تأمينية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسري. وأشار إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه "زهيد للغاية"، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لأسبوع واحد.
تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور
أكد البرلماني أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور ومدى تطبيقه على كل العاملين بالدولة، ويجب إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
مطالب برلمانية
طالب منصور الحكومة بضرورة موافاة مجلس النواب بحصر دقيق بعدد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ. واختتم طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، بل ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة، لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر.
