تقدم محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، وخاصة أسعار الأسمدة، وما يشكله من تهديد مباشر للفلاح المصري والأمن الغذائي الوطني.
معاناة القطاع الزراعي بسبب اضطراب السوق العالمي
أكد النائب أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطاً متصاعدة نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بحدة على السوق المحلي، رغم أن مصر تُعد من كبار منتجي ومصدري الأسمدة. إلا أن المفارقة الصادمة تكمن في معاناة الفلاح من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
معاناة الفلاح بسبب نقص الأسمدة
أشار الصالحي إلى معاناة الفلاح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها رغم وفرة الإنتاج المحلي، متسائلاً: أين تذهب حصص الأسمدة المدعمة؟ وطالب بكشف أسباب غياب الرقابة الفعالة على سوق الأسمدة وتركه لتقلبات السوق الحرة، قائلاً: كيف تسمح الحكومة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة في ظل احتياج السوق المحلي؟ وما هي خطة الوزارة لمواجهة الزيادات المتوقعة عالمياً في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
مطالب بضبط سوق توزيع الأسمدة
شدد النائب على أهمية إعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للفلاح الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومراجعة سياسات التصدير وربطها باحتياجات السوق المحلي أولاً، مع التوسع في دعم صغار المزارعين وتحديث قاعدة بيانات الحيازات الزراعية. ودعا إلى تشجيع التصنيع المحلي للأسمدة وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق العالمي.
وحذر الصالحي من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم ينذر بمشكلات كبيرة تواجه القطاع الزراعي، فالفلاح لم يعد قادراً على تحمل المزيد، وإنقاذه اليوم ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. وطالب الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة للأزمة التي تواجه المزارع المصري الذي نجح في تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين حتى مع وجود تحديات عالمية متعددة.
