تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة أسعار الأسمدة، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للفلاح المصري والأمن الغذائي الوطني.
تفاصيل طلب الإحاطة
أكد النائب أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطًا متصاعدة نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس بحدة على السوق المحلي، رغم أن مصر من كبار منتجي ومصدري الأسمدة. إلا أن المفارقة الصادمة تكمن في معاناة الفلاح من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
تساؤلات النائب
- لماذا يعاني الفلاح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها رغم وفرة الإنتاج المحلي؟
- أين تذهب حصص الأسمدة المدعمة؟ ولماذا لا تصل إلى مستحقيها الفعليين؟
- ما أسباب غياب الرقابة الفعالة على سوق الأسمدة وتركه لتقلبات السوق الحرة؟
- كيف تسمح الحكومة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة في ظل احتياج السوق المحلي؟
- ما هي خطة الوزارة لمواجهة الزيادات المتوقعة عالميًا في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
مطالب النائب
طالب النائب بإعادة ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للفلاح الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ومراجعة سياسات التصدير وربطها باحتياجات السوق المحلي أولاً، مع التوسع في دعم صغار المزارعين وتحديث قاعدة بيانات الحيازات الزراعية، وتشجيع التصنيع المحلي للأسمدة وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق العالمي.
تحذير من تداعيات خطيرة
حذر الدكتور محمد الصالحي من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم ينذر بمشكلات تواجه القطاع الزراعي، فالفلاح لم يعد قادرًا على تحمل المزيد، وإنقاذه اليوم ليس رفاهية بل ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة للمزارع المصري الذي نجح في تحقيق الأمن الغذائي لكل المصريين حتى مع وجود تحديات عالمية متعددة.
