النقض: توقيع إيصال الأمانة لا يمنع الطعن عليه بالصورية أو الإكراه

أكدت محكمة النقض أن توقيع الشخص على إيصال أمانة لا يعني بالضرورة أنه مدين بالمبلغ المكتوب فيه، موضحة أن من حقه الطعن على الإيصال إذا كان صوريًا أو تم توقيعه تحت ضغط أو إكراه.

تفاصيل الحكم

وجاء ذلك في حكمها بالطعن رقم 17466 لسنة 95 ق، إذ قضت بنقض حكم سابق ألزم سيدة بسداد 10 آلاف دولار، رغم تمسكها بأن الإيصال لا يعبِّر عن دين حقيقي، وأنها وقّعته بسبب ظروف وضغوط معينة.

بداية الواقعة

القضية بدأت عندما طالب أحد الأشخاص بسداد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة، لكن المدعى عليها نفت وجود دين حقيقي، وطلبت من المحكمة التحقيق لإثبات أن الإيصال غير صحيح.

—

ماذا قالت المحكمة؟

أوضحت محكمة النقض أن إيصال الأمانة مجرد دليل على وجود دين، لكنه ليس دليلًا نهائيًا، ويجوز الطعن عليه، كما شددت على أن المحكمة يجب أن تبحث هذا الدفاع جيدًا، خاصة إذا كان قد يغيِّر نتيجة القضية. وانتهت إلى أن تجاهل هذا الدفاع يُعد خطأ، لذلك قررت نقض الحكم وإعادة القضية لنظرها من جديد.

يُذكر أن هذا الحكم يؤكد مبدأ هاما في القانون المصري، وهو أن الأدلة الكتابية مثل إيصالات الأمانة ليست مطلقة، بل يمكن الطعن فيها بوسائل الإثبات الأخرى كالشهود أو القرائن، خاصة إذا كان هناك ادعاء بالصورية أو الإكراه.