أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون القضاء على السمسرة العشوائية رقم 21 لسنة 2022، المعدل لبعض أحكام القانون 120، وضع تعريفًا واضحًا للسمسار أو الوسيط العقاري، ليشمل كل من يزاول أعمال بيع أو شراء أو تأجير العقارات والأراضي أو التوسط فيها.
مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
وأوضح النجار، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، مساء اليوم الاثنين، أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منحت العاملين في هذا المجال مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تنتهي في 25 يوليو 2026.
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم وضبط نشاط الوساطة العقارية، لافتًا إلى وجود حقوق وواجبات لكل من السمسار والعميل، مع توفير قنوات رسمية لتلقي الشكاوى من المواطنين عبر الهيئة أو منظومة الشكاوى الحكومية.
عقوبات المخالفين
وأضاف أن من لم يقم بتسجيل نفسه خلال المهلة المحددة سيتم إبلاغ النيابة العامة عنه، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة سيواجه المخالف عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامين، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية للقضاء على السمسرة العشوائية وحماية حقوق المواطنين في التعاملات العقارية، حيث تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية والمصداقية بين الأطراف المتعاملة.
