وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، على تعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تتعلق بتسوية المعاشات.
حذف المادة الخاصة بتسوية المعاشات
وفقًا لقرار اللجنة المشتركة، تم حذف المادة رقم 156 الخاصة بتسوية المعاشات، والتي كانت تنص على: يُحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، ويزداد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، بشرط ألا تزيد نسبة التضخم السنوي على 15%، وألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على أجر أو دخل الاشتراك الأخير عن مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون. على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
أما النص الحالي المعمول به في القانون، فينص على: يُحدد أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.
تفاصيل إضافية
يأتي هذا القرار في إطار مراجعة تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وبين الاستدامة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي. وقد أثارت التعديلات نقاشات واسعة حول تأثيرها على قيمة المعاشات المستقبلية، خاصة مع إلغاء شرط الحد الأقصى لنسبة التضخم السنوي (15%) الذي كان مقترحًا في المادة المحذوفة.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان استمرارية صرف المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مناقشات إضافية حول مواد أخرى قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
