كشفت التحقيقات الأولية في واقعة سقوط جزء من أعمال الجبس من أحد الأبراج السكنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي أسفرت عن مصرع سيدة وطفل أثناء مرورهما أسفل العقار، عن مخالفات جسيمة تتعلق بوضع المبنى.
تفاصيل العقار المخالف
أوضحت التحريات أن العقار أقيم منذ عام 2017 دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويتكون من دور أرضي و16 طابقا علويا، وهو مشطب بالكامل ومأهول بالسكان، رغم صدور 10 قرارات إزالة بحقه منذ بدء إنشائه لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن.
لجنة ثلاثية لمراجعة المستندات
وعقب الحادث، جرى تشكيل لجنة ثلاثية من حي أول المحلة برئاسة مدير الشؤون القانونية وعضوية مدير الإدارة الهندسية وأحد المختصين، لمراجعة المستندات والانتقال إلى موقع الواقعة لفحص العقار وبيان مدى سلامته الإنشائية.
وكشفت أعمال الفحص أن الجهات المعنية بمحافظة الغربية اتخذت إجراءات قانونية متتابعة ضد مالك العقار منذ بداية الإنشاء، حيث تم تحرير محاضر عدة بدأت بمحضر صب لبشة البدروم في يناير 2017، واستمرت مع مختلف مراحل البناء بدءا من البدروم والدور الأرضي وحتى الأدوار العلوية، دون تنفيذ فعلي لقرارات الإزالة الصادرة.
توثيق المخالفات
وأكدت اللجنة أن المخالفات موثقة بمحاضر رسمية وقرارات إزالة متكررة صدرت خلال عام 2017، إلا أن أعمال البناء استمرت بالمخالفة للقانون، وتم تشغيل العقار وإشغاله بالسكان.
وتواصل الجهات المختصة استكمال أعمال الفحص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين، وذلك في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
