قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال. وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الآخر فيما يخص الزواج، ومنع اختلاف الزوجين في تحديد مقدار المهر.
تفاصيل المواد المتعلقة بالمهر والهدايا
نصت المادة 15 على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فيكون إثبات المهر بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود والبينة والقرائن واليمين، سواء كان الزوجان على قيد الحياة أو كان الاختلاف على مقدار المهر بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
ونصت المادة 16 على أنه يمتنع وجوبا رد الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة إذا كان العدول عن الخطبة من جانبه. أما إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها، فيكون للخاطب استرداد هداياه التي قدمها إليها. فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو قيمته. ويجوز للطرفين إثبات من المتسبب في الفسخ بكافة وسائل الإثبات المعلومة.
أما الشبكة فهي جزء من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، أما إذا دخل بها فلا يحق له استردادها.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان حقوق كل من الزوج والزوجة، والحد من النزاعات الأسرية التي تنشأ بسبب الخلاف على المهر أو هدايا الخطوبة. كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في العلاقات الأسرية وحماية الأسرة من أي استغلال مادي.
