تقدم النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
أزمة نقص المقابر على مستوى الجمهورية
أشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ظل تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، أدى ذلك إلى نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، مما تسبب في مشكلة كبيرة.
تزايد الكثافة السكانية ووقف التراخيص
قال عضو مجلس النواب: إن أزمة المدافن أصبحت ذات بعد وطني عام، حيث تعاني العديد من مراكز الجمهورية من التحديات نفسها، في ظل تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، وهو ما يفرض ضرورة التحرك لإيجاد حلول شاملة على مستوى الدولة.
أعباء نفسية ومجتمعية
وحذر النائب من أن استمرار الوضع الحالي يخلق أعباءً إنسانية ومجتمعية، ويؤدي إلى تكدس داخل المقابر القديمة، بما ينعكس على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، مع تزايد الاعتماد على حلول غير منظمة في بعض الحالات.
رؤية متكاملة لحل الأزمة
وجه النائب تحذيرا من وجود تداعيات بيئية وصحية محتملة نتيجة الضغط على المقابر القائمة، مطالبًا بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.
إعادة النظر في تراخيص بناء المقابر
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعادة النظر في منظومة تراخيص بناء المقابر، وتوفير أراضٍ بديلة في مختلف المراكز، وإنشاء آلية حكومية لإدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يضمن حل الأزمة على مستوى الجمهورية بشكل متوازن ومستدام.
