أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء التعقيدات التي عطلت التطبيق لسنوات طويلة، وبدء مرحلة جديدة في تنظيم العمران.
انتقادات للتطبيق السابق لقانون التصالح في مخالفات البناء
وانتقد منصور المعوقات التي صاحبت القوانين السابقة للتصالح بمخالفات البناء، موضحًا أن اشتراط "نموذج 10" حرم نحو 97% من المواطنين من الاستفادة، ولم يتمكن سوى 3% فقط من استكمال الإجراءات.
حلول مقترحة لتوسيع الاستفادة من قانون التصالح
وتابع منصور أنه تقدم بمشروع يتضمن معالجة أزمة الجراجات والسماح بالتصالح عليها، وتسريع إصدار الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى إعادة النظر في شروط التصالح داخل العقارات مثل طلاء الواجهات.
عوائد اقتصادية ومجتمعية متوقعة
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافظ بقناة "الشمس"، أن التعديلات ستساهم في ضخ موارد مالية كبيرة للدولة، إلى جانب إنهاء معاناة ملايين المواطنين من النزاعات القانونية والتهديدات القضائية بسبب مخالفات البناء.
تفاؤل بمناقشة القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء
وأعرب عن تفاؤله بمناقشة المشروع داخل البرلمان، خاصة مع وجود تحركات حكومية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لإعادة النظر في الملف. وشدد على التزامه بنقل مشكلات المواطنين إلى حلول تشريعية واقعية تسهم في إنهاء أزمة ممتدة منذ سنوات.
