تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن أوضاع الشركات القابضة والتابعة في ظل التساؤلات حول كفاءة الإدارة وغياب رؤية واضحة للرقابة والمتابعة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع اختصاصاتها.
مطالب برلمانية بكشف الحقائق
وطالب الصالحي الحكومة بكشف الحقائق الكاملة بشأن أداء هذه الشركات، موضحًا أن هناك علامات استفهام حول وضعها القانوني والإداري الحالي، والجهات التي تتبعها من حيث الإدارة والرقابة والمحاسبة. وأشار إلى ضرورة توضيح الآليات المعتمدة لضمان حسن استغلال أصول هذه الشركات، خاصة في ظل وجود أصول غير مستغلة تمثل عبئًا ماليًا بدلًا من أن تكون مصدرًا للدخل والتنمية، إلى جانب الكشف عن خطة الحكومة لتحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات رابحة، والمعايير التي يتم على أساسها تقييم الأداء المالي والإداري.
تساؤلات حول القيادات والرقابة
كما تساءل عن الجهات المسؤولة عن اختيار وتعيين القيادات التنفيذية داخل الشركات القابضة والتابعة، ومدى الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية في تلك الاختيارات، فضلًا عن آليات ضمان وجود رقابة فعالة في ظل تشابك الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في متابعة الأداء بشكل دوري.
وأكد الدكتور محمد الصالحي أن استمرار حالة الغموض الإداري وتعدد جهات الإشراف دون تحديد مسؤولية واضحة قد يؤدي إلى تراجع كفاءة الأداء وضعف استغلال أصول الدولة، مشددًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لهذا الملف الحيوي. وأوضح أن الشركات القابضة والتابعة تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، وأن غياب الحوكمة الواضحة يفتح الباب أمام الهدر وضعف الإدارة، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتحديد جهة رقابية واضحة تمتلك القدرة على المحاسبة واتخاذ القرار، بما يضمن تعظيم العائد من أصول الدولة وتحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.
