ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد ضوابط صرف المساعدات النقدية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، وبين الحالات التي يجوز فيها الجمع بين النوعين.
وفقاً للمادة (12) من القانون، يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة) إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
شروط استمرار الدعم المشروط (تكافل)
تنص المادة (9) على أن استمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط بشكل كامل ودوري يتطلب توافر الشروط التالية:
- التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والتطعيمات المقررة، وفقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفئات المستحقة للدعم المشروط
وفقاً للمادة (8)، يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية:
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند.
- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
أحكام عامة للدعم النقدي
تنص المادة (3) على أن لكل مواطن تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً للقانون.
وتسري أحكام القانون، وفقاً للمادة (2)، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط معاملة المصريين بالمثل فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
