أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق بإيصالات الأمانة الموقعة على بياض، حيث قضت بأن تغيير الحقيقة في هذه الورقة يُعد جريمة خيانة أمانة إذا كان التسليم قد تم باختيار الموقع، بينما يجوز إثبات التزوير بكل طرق الإثبات إذا تم الحصول على التوقيع بطريق الغش أو الاحتيال.
تفاصيل الطعن
جاء هذا المبدأ في الطعن رقم 9391 لسنة 95 ق، حيث أقام أحد الدائنين دعوى قضائية يطالب فيها إحدى السيدات بسداد مبلغ 600 ألف جنيه استنادًا إلى إيصال أمانة. إلا أن المدعى عليها طعنت على الإيصال بالتزوير، مؤكدة أنها وقعت على إيصالات على بياض كضمان فقط، وأن الإيصال محل النزاع تم استخدامه دون وجه حق. كما تمسكت بعدم وجود أي علاقة قانونية بينها وبين الدائن تبرر هذا المبلغ، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها، بالإضافة إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة.
موقف محكمة الموضوع
ورغم هذه الدفوع الجوهرية، رفضت محكمة الموضوع جميع طلبات المدعى عليها، وقضت بصحة الإيصال وإلزامها بالسداد. هذا الحكم دفع المدعى عليها إلى الطعن بالنقض، معتبرة أن المحكمة أغفلت دفاعها الجوهري ولم تستجب لطلباتها المشروعة.
قرار النقض
نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه، مؤكدة أن الدفاع الذي تقدم به المدعى عليه كان جوهريًا وكان يتعين على محكمة الموضوع بحثه والرد عليه. وأكدت المحكمة أن للمحكمة الحق في استخدام كل وسائل الإثبات المتاحة، بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بالقرائن، خاصة عندما يتعلق الأمر بادعاء غش أو تزوير.
وشددت المحكمة على أن اليمين الحاسمة هي حق أصيل للخصم، ولا يجوز رفضها إلا إذا ثبت تعسف الخصم في استخدام هذا الحق، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.
أهمية المبدأ
يعد هذا المبدأ القضائي بمثابة حماية للأفراد الذين يوقعون على مستندات على بياض كضمان، حيث يمنع إساءة استخدام هذه التوقيعات من قبل الدائنين. كما يعزز حق الخصم في الدفاع عن نفسه بطلب التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة عندما يكون دفاعه جوهريًا.
