يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة ومشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مناقشات الأحد المقبل حول القطاع الرياضي
يناقش المجلس في جلسته العامة يوم الأحد المقبل طلبات موجهة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تتعلق بقضايا القطاع الرياضي. وتشمل هذه الطلبات استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، وذلك بناءً على طلب مقدم من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضوًا.
كما يناقش المجلس طلب النائب نشأت حته وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير مراكز الشباب التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، واستعدادات الوزارة لإعداد كوادر رياضية للمنافسة عالميًا في الدورة القادمة عام 2028.
جلسة الإثنين: تعديل قانون التأمينات والمعاشات
خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان حول مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة.
تفاصيل تعديل المادة 111 من قانون التأمينات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، ويُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، واعتبارًا من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. كما يُضاف إلى القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة.
ويأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل الالتزامات التالية:
- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- الالتزامات المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19، 23، 27، 28، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
- مساهمة الخزانة العامة للدولة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2).
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة بقيمة اسمية إجمالية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع عدم الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات. وتشمل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020، والمديونية على هيئة السلع التموينية، والمديونية على مصلحة الضرائب المصرية.
ويستثنى من القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقانون 71 لسنة 1964، وأي مزايا إضافية تُقرر بعد تاريخ العمل بالقانون. وتلتزم الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة وفقًا للقانون. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد تنفيذ المادة.
