تحرك رسمي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية
شهدت الساعات الماضية تحركًا برلمانيًا جديدًا لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تقدم محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تفاقم هذه الظاهرة والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية. وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.
أهمية الأراضي الزراعية للأمن الغذائي
أكد زين الدين أن الأراضي الزراعية تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في مصر، وأن استمرار التعديات عليها يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة التصدي بكل قوة لمخالفات البناء غير القانوني، محذرًا من عواقبها الوخيمة على الأجيال القادمة.
عقوبات رادعة للتعدي على الأراضي الزراعية
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. ونصت المادة 372 مكررًا على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة.
العقوبات المقررة
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
- الغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
- رد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مبانٍ أو غراس على نفقة الجاني، ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
تشديد العقوبات في حالات التحايل
إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
العقوبة في حالة العود
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود، وذلك لتشديد الردع ومنع تكرار المخالفات.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تتعرض لزحف عمراني مستمر، وسط مطالبات بتفعيل القانون بشكل صارم لضمان حماية الأراضي الزراعية من التعديات.
