أكد المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن لأول مرة وثيقة تأمينية شاملة تحمي حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية للمسيحيين.
تفاصيل الوثيقة التأمينية
أوضح المستشار أن الوثيقة التأمينية تشمل بنودًا تحمي حقوق المرأة والطفل في حالات الطلاق والنفقة، كما تنظم إجراءات الزواج والطلاق وفقًا للعقائد المسيحية المختلفة. وأضاف أن القانون الجديد يضع حدًا للاجتهادات القضائية المتباينة التي كانت تسبب ارتباكًا في الأحكام.
أهمية القانون
أشار المستشار إلى أن هذا القانون يعد استجابة لمطالب الكنائس المصرية منذ عقود، حيث كان المسيحيون يخضعون لقوانين مدنية لا تراعي خصوصياتهم العقائدية. وأكد أن الوثيقة التأمينية ستوفر حماية قانونية كاملة للأسر المسيحية، وتمنع النزاعات الطويلة أمام المحاكم.
وأضاف أن مشروع القانون حظي بموافقة الكنائس الثلاث: الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بعد حوار مجتمعي استمر عدة أشهر. كما أشاد بدور وزارة العدل في صياغة القانون بما يتوافق مع الدستور والقوانين الدولية.
مكونات الوثيقة
- نظام تأميني للزوجة والأبناء بعد الطلاق.
- تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بما يتوافق مع العقيدة المسيحية.
- آليات جديدة لفض النزاعات الأسرية ودياً.
- حماية حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة.
وأكد المستشار أن القانون سيسهم في استقرار الأسر المسيحية ويخفف العبء عن المحاكم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يُعرض على البرلمان قريبًا لمناقشته وإقراره.
