أعلن النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس سيناقش تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس.
وأضاف الشهابي في تصريح خاص، أن هذه المناقشة تأتي بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
وتابع الشهابي أن الحكومة أعلنت خلال الاجتماع سحبها للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156 من القانون، مع الإبقاء على التعديل الخاص بالمادة 111، والذي أثار نقاشًا واسعًا داخل اللجنة.
لجنة القوى العاملة تؤكد ضرورة التعديل
وأكد النائب ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، مما يؤثر بشكل مباشر على منظومة التأمينات والمعاشات.
وأوضح أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، وينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.
الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وتحقيق العدالة التأمينية، معتبرًا أن تثبيت نسب الأقساط يمثل عبئًا غير عادل على أصحاب المعاشات.
تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي
ويستهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.
زيادة القسط السنوي من وزارة المالية
كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليكون 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل الزيادة السنوية للقسط ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من نفس التاريخ.
