استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المستشار الاقتصادي الأمريكي بن طومسون، وبحضور عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد ومحمد صبري نائب رئيس البورصة. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على تنشيط قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص التعاون لدعم الاقتصاد المصري.
تطوير سوق رأس المال ورفع الشفافية
تحدث الدكتور عزام عن أحدث الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتطوير سوق رأس المال ورفع مستويات الشفافية عبر إتاحة المزيد من البيانات أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق ودعم اتخاذ القرار الاستثماري. كما استعرض الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لرفع كفاءة السوق وجاذبيته للاستثمار.
اهتمام أمريكي بالاستثمار في مصر
أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية، مما يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.
تفعيل سوق المشتقات المالية
ردًا على تساؤلات الجانب الأمريكي، ألقى الدكتور عزام الضوء على تفعيل سوق المشتقات المالية، خاصة بعد تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر (Futures Exchange) مؤخرًا بالبورصة المصرية والترخيص لست شركات سمسرة فيها. وأكد استمرار التنسيق مع البورصة لإتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، مما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق مع الحفاظ على استقراره.
تسريع التطوير وتعزيز البنية التكنولوجية
شدد الدكتور عزام على تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين. كما أوضح أهمية الجانب المعرفي لرفع الوعي العام بالمستجدات، معربًا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب.
رؤية طموحة لترسيخ مكانة مصر
في ختام اللقاء، أكد الدكتور عزام أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم دور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.
