أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل الواعد لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشددًا على أنه لا حل أمام البلاد سوى زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الصناعية.
أهمية الصناعة في توفير العملة الصعبة
وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن الصناعة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة. وأشار إلى أن قطاع صناعة السيارات يحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجية الدولة الصناعية.
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
وأوضح أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يعد خطوة حاسمة لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين
وفي سياق متصل، اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل تهدف إلى حل مشكلات كبار المستثمرين بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار. وتأتي هذه الخطوة لتسريع التعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى.
تحول في آلية إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال
وأكد الوزيران أن الوحدة الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، بالانتقال إلى نموذج قائم على المتابعة المباشرة والحلول السريعة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، بدلًا من النمط التقليدي في معالجة المشكلات.
تيسير بيئة الاستثمار
وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة التحديات التشغيلية بشكل مباشر والعمل على حلها بسرعة. وأكد أن تيسير الإجراءات يمثل أولوية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز تنافسية الشركات.
دعم وزارة العمل لتحسين بيئة الاستثمار
من جانبه، أكد حسن الرداد، وزير العمل، دعم الوزارة الكامل لمبادرات تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل لضمان استقرار بيئة الإنتاج. وأوضح أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ الوحدة الجديدة بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية فعالة للتعامل مع التحديات قبل تفاقمها، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
تطوير التدريب المهني
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تأهيل كوادر فنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالاستثمار والتوسع الإنتاجي.
تعزيز تنافسية الاقتصاد
واتفق الجانبان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم توجهات جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي. كما تم التأكيد على العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، لوضع آلية منظمة للتعامل معها وفقًا لطبيعة وحجم نشاطها، بما يضمن تقديم حلول أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة ملفات الاستثمار.
