أعلن وزير المالية عن تخصيص مبلغ 832.3 مليار جنيه مصري للدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بزيادة قدرها 53% مقارنة بالموازنة الحالية. وأكد الوزير أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
تفاصيل الدعم الاجتماعي
أوضح وزير المالية أن المبلغ المخصص يشمل دعم السلع التموينية، وبرامج تكافل وكرامة، ودعم العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التأمين الصحي. وأشار إلى أن حصة علاج المواطنين ارتفعت بنسبة 53%، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
زيادة مخصصات الصحة
أكد الوزير أن قطاع الصحة حصل على أكبر نسبة زيادة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 120 مليار جنيه إضافية لتحسين الخدمات الصحية، بما في ذلك تطوير المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم رفع ميزانية التأمين الصحي الشامل لتغطية عدد أكبر من المواطنين.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
شدد وزير المالية على أن الحكومة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه البرامج سيرتفع إلى 25 مليون مواطن بحلول العام المالي الجديد.
تحسين جودة الخدمات
أشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع زيادة كفاءة الإنفاق العام. وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الدعم وضبط عجز الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق غير الضروري.
يذكر أن موازنة العام المالي 2026-2027 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي. وتأتي هذه الزيادة في الدعم في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
