يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل التعديلات الجديدة الواردة في قانون التصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع تسهيلات أعلنتها الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأكدت المصادر أن هناك 8 مواد سيتم تعديلها.
جلسة قياس الأثر التشريعي
أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
8 تعديلات رئيسية
تشمل التعديلات الجديدة عدة بنود مهمة، من أبرزها:
- السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط معينة، خاصة في القاهرة حيث توجد مئات الآلاف من الحالات.
- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، مع منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات بعد شكاوى من ارتفاع التكلفة.
- مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة العمل.
- الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري لتقليل الأعباء المالية.
- منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تسهيل الإجراءات وتقليل المدة
أوضح الفيومي أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات، حيث لن يضطر المواطن إلى التنقل بين المكاتب المختلفة. وأكد أن مقدم طلب التصالح سيتلقى الرد خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب. وأضاف أنه سيتم السماح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة إذا كانت هناك أكثر من وحدة مخالفة.
إحصائيات هامة
أشار وكيل اللجنة إلى أن إجمالي المتقدمين للتصالح يصل إلى نحو مليوني حالة، وتم الانتهاء من نحو 87% من الطلبات. ومع ذلك، لا يزال هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد وفق القانون السابق لعام 2019، معتبرًا أن الفرصة الحالية تمثل فرصة مهمة للتصالح.
مزايا إضافية
أكد الفيومي أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، مما يضمن للمواطنين استقرارًا وسكنًا آمنًا لأسرهم.
