حدد قانون العمل الجديد عددًا من الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل في حال ارتكابه مخالفات داخل بيئة العمل. ووفقًا للمادة (139) من القانون، فإن الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة تشمل ثمانية أنواع رئيسية.
الجزاءات التأديبية المنصوص عليها
تتضمن الجزاءات التأديبية التي نص عليها القانون ما يلي:
- الإنذار الكتابي: وهو أول درجات الجزاءات التأديبية.
- الخصم من الأجر الأساسي: ويتم وفقًا لنسبة محددة.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية: لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية: بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها: لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي: بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة: دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة: وفقًا لأحكام هذا القانون.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه، والوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه، والوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه، والوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، والوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، وستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال ترشحهم منظماتهم على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
التزامات صاحب العمل
وفقًا للمادة (110) من القانون، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وبحسب المادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.
ووفقًا للمادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
