أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحتين "دورية واستثنائية" للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي 767 مليونًا و613 ألف جنيه، يستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم لهذه الفئة.
تفاصيل صرف المنحتين
بدأ صرف المنحتين اعتبارًا من يوم الخميس 21 مايو ويستمر لمدة شهر كامل، عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين. تشمل المنحتان: المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، والمنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية، إلى جانب استخراج شهادات مجانية لقياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة.
قيمة المنحتين
بلغ إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية لكل من المنحتين "الدورية والاستثنائية" 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه، تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة. ويعكس صرف المنحتين معًا حرص الدولة على تقديم دعم مباشر للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد.
مزايا قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
يمنح قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة، ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بموجبه 7 خدمات رئيسية:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للائحة المالية والإدارية للصندوق.
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة.
- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات لتنمية مهارات العاملين، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف وفقًا للموارد المتاحة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل الرسمي.
