أكد الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، أن معالجة الاختلالات الموجودة في الموازنة العامة للدولة تتطلب إصلاحًا سياسيًا إلى جانب الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
البرلمان ودوره الرقابي
أوضح عبد الخالق أن البرلمان يجب أن يمتلك القدرة الحقيقية على أداء دوره الرقابي والتشريعي، مشيرًا إلى أن بعض النواب أبدوا اعتراضات على الحساب الختامي للموازنة، إلا أن الحكومة لم تستجب لتلك الاعتراضات أو تُدخل تغييرات جوهرية. وأضاف أن الحكومة تستشعر أنها “أقوى من البرلمان”، مستدلًا على ذلك بما وصفه باستهانة بعض الوزراء بعدم حضور جلسات البرلمان.
الإصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي
شدد وزير التموين الأسبق على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بصورة حقيقية دون إصلاح سياسي، مستشهدًا ببيت الشعر الشهير: “متى يستقيم الظل والعود أعوج”. وأوضح أن الخلل السياسي ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي، قائلًا إن أي إصلاح اقتصادي في ظل بيئة سياسية غير متوازنة سيكون أشبه بـ”الذهب الفالصو” الذي يفتقد قيمته الحقيقية. وأشار إلى أن الإصلاح السياسي يجب أن يبدأ بتعزيز استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، بما يضمن وجود رقابة فعالة ومحاسبة حقيقية.
الحوار الوطني والإصلاح المؤجل
أضاف عبد الخالق أن ما جرى طرحه خلال الحوار الوطني المصري بشأن الإصلاح السياسي لم يُنفذ حتى الآن، رغم أن الإصلاح السياسي يأتي في مقدمة أولويات الإصلاح الشامل. وأكد ضرورة أن تركز السياسات الاقتصادية على “الإنسان قبل الحجر”، وأن تُمنح الأولوية للإنتاج الحقيقي في قطاعات الزراعة والصناعة، إلى جانب العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية.
تراجع قيمة الجنيه وتأثيره الاجتماعي
تطرق عبد الخالق إلى تراجع قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه في عام 2016 كان الدولار يعادل نحو 8 جنيهات، بينما وصل حاليًا إلى قرابة 50 جنيهًا، الأمر الذي أدى إلى “زلزال اجتماعي واقتصادي” انعكس في ارتفاع معدلات الفقر والجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
