يشهد المواطنون المصريون خلال الساعات الأخيرة متابعة حثيثة لخطة الحكومة ووزارة التموين لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وإزالة الفئات غير المستحقة. وفي هذا السياق، كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل هامة عن الدعم النقدي المقرر تطبيقه قريبًا، موضحًا أن هناك لبسًا كبيرًا في مفهوم الدعم النقدي أو شبه النقدي. وأكد موسى أن البطاقة التموينية ستحتوي على قيمة نقدية، ولن يتم تقديم أي أموال نقدية للمواطنين مباشرة، بل ستكون عبر كارت ذكي لكل صاحب بطاقة، مما يمنح المواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها.
تفاصيل الدعم النقدي الجديد
أضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن الدولة حريصة على زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة للسنة المالية المقبلة تتضمن دعم السلع التموينية بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، مقارنة بـ 160 مليار جنيه في العام الحالي. كما أوضح أن سعر الرغيف في منظومة التموين يكلف الدولة ما بين 137 و150 قرشًا.
استبعاد 7 فئات من الدعم
وفي سياق متصل، أكد الإعلامي مصطفى بكري نقلاً عن مصدر بوزارة التموين أنه تم التوجه نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات. ومن بين الحالات التي تم الحديث عن استبعادها: المقيمون في الكمباوندات السكنية، من يمتلكون سيارات سعة محركها فوق 2000 سي سي، من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه، من لديهم أبناء في المدارس الدولية، من يثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، من يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة، وبعض الحالات التي تمتلك أصولاً أو ممتلكات مرتفعة القيمة.
إعادة توجيه الدعم للأكثر احتياجًا
أشار مصطفى بكري إلى أن هناك مقترحًا قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، بينما تصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة.
أهداف الإجراءات الجديدة
تهدف هذه الإجراءات، وفق ما نقل، إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مصلحة المواطن، مع الحفاظ على استقرار منظومة التموين. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على الدعم الأساسي لـ 67 مليون مواطن.
