يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يتضمن تعديلات جديدة أبرزها زيادة سنوية تصل إلى 7% في المعاشات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات قبل عرضها رسميًا على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تفاصيل القسط السنوي
وفقًا لنص المادة 111 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
واعتبارًا من 1 يوليو 2027، تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة حتى تصبح هذه النسبة 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات. ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
الالتزامات التي يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي
يأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يلي:
- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة 2 من هذا القانون.
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ما لا يشمل القسط السنوي
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
