يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 مايو 2026، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أهداف التعديلات الجديدة
يستهدف التعديل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية. كما يهدف إلى معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
إعادة هيكلة التزامات الخزانة العامة
ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 7%.
آلية الزيادة السنوية
وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً لتصل إلى 7% في يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات لدعم النظام التأميني.
