يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل المستندات والإجراءات اللازمة لعودة خدمات بطاقات التموين للمواطنين الذين تم تعليق استفادتهم منها، تنفيذًا لقرار وزارة العدل بشأن وقف بعض الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة.
المستندات المطلوبة
أكدت وزارة العدل أنه يتعين على المواطن الراغب في إعادة تفعيل الخدمات تقديم عدد من المستندات الرسمية، في مقدمتها شهادة براءة الذمة التي تثبت سداد كامل المديونية، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة التموين محل التعليق، والمستندات الدالة على سبب إيقاف الخدمة، كما تشمل الأوراق المطلوبة تقديم ما يفيد تسوية النزاع، سواء من خلال صورة رسمية من محضر الصلح بين الطرفين، أو شهادة صادرة من بنك ناصر الاجتماعي تؤكد إتمام التصالح وسداد المستحقات، وذلك في الحالات التي تم فيها إنهاء النزاع وديًا.
إجراءات إنهاء التعليق
أشارت الوزارة إلى تلقي طلبات إنهاء تعليق الخدمات الحكومية في حال التصالح أو تسوية النزاع، حيث يتم فحص الطلبات ومراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام الإلكتروني، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال مدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة بحسب طبيعة كل حالة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا يتم رفعه فور سداد المديونية وتقديم المستندات المطلوبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأسرة.
الخدمات الموقوفة
أعلنت وزارة العدل في قرارها عن الخدمات المقرر إيقافها الصادرة من وزارة التموين، وتشمل خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
