في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل، كشفت مؤشرات عام 2025 عن تحسن ملموس في أداء سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات. كما تحسنت أوضاع فئات عدة، أبرزها الإناث، حيث تراجع معدل البطالة بينهن إلى 15.3% مقارنة بـ 17.1% في عام 2024، وهو المعدل الأقل منذ عام 2021 الذي بلغ فيه 16%.
ارتفاع قوة العمل والمشتغلين
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المؤشرات سجلت زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل وعدد المشتغلين، وذلك في ظل سياسات تهدف إلى دعم التشغيل وتوسيع فرص العمل بشكل مستدام. وجاءت الأرقام كالتالي:
- معدل البطالة: 6.3% مقابل 6.6% في عام 2024.
- إجمالي قوة العمل: 34.15 مليون فرد مقابل 32.04 مليون فرد في 2024، بزيادة نسبتها 6.6%.
جهود الدولة لدعم العمالة في 2025
لم تقتصر الإجراءات على المؤشرات الإيجابية فحسب، بل شملت أيضًا حزمة من السياسات الداعمة للعمالة، أبرزها:
- إصدار قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين طرفي الإنتاج.
- صرف 198.6 مليون جنيه كإعانات طوارئ للعمال المتضررين.
- تخصيص أكثر من 1.542 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.
- توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.
وتعكس هذه الأرقام التزام الدولة بتحسين أوضاع سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
