واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة لتجفيف منابع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، نظراً لما تؤدي إليه تلك الأفعال المؤثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق الرسمية.
القيمة المالية للمضبوطات
قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 6 ملايين جنيه، تم تجميعها وحجبها عن التداول من قبل المتهمين بهدف ترويجها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالعملة، والتي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الممارسات غير القانونية. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
