قانون العمل الجديد واجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم استمارة 6، حيث نصت المادة 156 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 165 من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
ووفقاً لقانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
العقود المبرمة لإنجاز عمل معين
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد أو لأعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال التي جدد لها أكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن حقوق العمال ويحد من الممارسات التعسفية لأصحاب العمل، وقد أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
